ازآنجایی که حقوق در معنای عام وقانون به معنای خاص برای پاسخگویی به نیازهای انسان در عرصه عمومی تدوین میشود؛ لذا باید توانایی برآوردن احتیاجات عمومی را در روابط اجتماع داشته باشد، در غیر این صورت هر تلاشی در این راستا به شکست منتهی می شود؛ لذا عدم درک و آگاهی لازم از حقوق و نهایتاً عدم پاسخ کافی به نیازهای واقعی اجتماعی و فردی، به یکی از موانع حاکمیت قانون در جوامع تبدیل میشود.