رشد، شاخص اندازهگیری کمی و توسعه، شاخص اندازهگیری کیفی است. توسعه به معنای گذر از جامعه سنتی به جامعه نوین و مدرن است. توسعه دلالت دارد بر بهبود همه عرصههای زندگی.
هرگاه در فرایند توسعه، سیاستهای توسعهای به صورتی یکپارچه و هماهنگ، همه حوزهها را در برنگیرد و یکی از آنها مورد توجه بیشتری باشد، برنامهها و فعالیتهای توسعه به نتایجی بدکار کرد منجر میشوند که پیامد آن تشدید نابرابریهاست. این نابرابریها که محصول توزیع نامتعادل قدرتند رشته پایانناپذیری از دیگر آسیبها را پدید میآورند که به آسیبهای دوران گذار موسومند و میتوانند همه دستاوردهای مثبت و پیشبرنده کوششهای توسعهای را از بین ببرند.
توسعه از طریق انباشتی محقق میشود که خصلت بارآوری در آن نهفته است. این انباشت اگر چه میباید به بهبودو پیشرفت بینجامد اما به دلیل خصوصیت نخبهگرایی آن، نابرابریها را تشدید میکند.
در کشورهای جهان سوم یا جنوب که در پنج دهه اخیر عرصه ظهور انواع الگوهای توسعه بودهاند، بخش اعظم جمعیت با فقر آشکار و پنهان دست به گریبان بوده و از حداقل امکانات رفاهی محرومند، در نتیجه با شناخت ابعاد نابرابریهای اجتماعی در این جوامع، میتوان ابزار لازم برای ترسیم تصویر روشنی از میزان کارایی و بهرهوری الگوهای توسعه را ارائه نمود.
اطلاعات موجود نشان میدهد که به رغم پیوستن بسیاری از کشورهای در حال توسعه به الگوهای یاد شده، این کشورها همچنان با پدیده تشدید فقر و افزایش تعداد فقرا روبرو هستند. به این ترتیب این سئوال پیش میآید که چرا الگوهای توسعه به رغم همه تلاشهایی که برای ایجاد و اجرای آنها به کار بسته شده در عمل قادر به محو فقر و حتی کاهش میزان آن نشدند؟
به راستی چرا شروع فرایند توسعه همزاد با تشدید نابرابریهاست؟ دلایل متعددی در این مورد دخیل هستند اما منطقاً میتوان تصور کرد که یکی از این دلایل به نسبت بقیه آنها مهمتر و تعیینکنندهتر است.
یکی از بنیادیترین علل عدم موفقیت تئوریهای توسعه یا همزمانی و همگامی توسعه وتشدید نابرابری، وجود پدیدهای به نام قدرت است که آن را میتوان توسعه دستوری یا از بالا دانست، توسعهای که کارکرد اصلیش تشدید نابرابری است.
به نظر میرسد که برخلاف آنچه مارکس گفته است خاستگاه نابرابری در نظامهای اجتماعی شکل گرفته در قالب دولت – ملتهای نوین، نه در مالکیت اقتصادی بلکه در قدرت سیاسی است.
استبدادزدگی، فقر شدید، فساد و رشوهخواری، باورهای خرافاتی، ضعف در نظامهای آموزشی، کارکردهای نادرست نظامهای اداری و اقتصادی، همچنین نظام یکپارچه جهانی و استثمار تاریخی از عمدهترین دلایل عدم موفقیت برنامههای توسعهای در این کشورهاست.
تجربه نشان میدهد که گاهی الگوهای توسعه به تقویت مهار نشدنی قدرت حکومتگران در این قبیل نظامهای اجتماعی که فرایند گذر از سنت به مدرنیته را از سر میگذرانند، منجر شده است.
این قدرت انحصاری از طریق یک شبکه مناسبات اجتماعی و شبه خویشاوندی ویژه که بیشتر مبتنی بر ساختارهای شبه فئودالی است تا بوروکراسیهای مدرن و عقلانی شده، به صورتی نابرابر در سطح جامعه توزیع میشود.
این قدرت سیاسی بیشتر از آنکه در خدمت توسعه ملی باشد و به منافع ملی بیندیشد، منافع شخصی هیئت حاکمه را تامین میکند و برای تحصیل منزلت اقتصادی و سیاسی آنها مورد استفاده قرار میگیرد.
به همین لحاظ به تخصیص غیربهینه منابع در نظر گرفته شده برای توسعه میپردازد و نتیجه آن اتلاف منابع و گسترش هرچه بیشتر فقر و تشدید نابرابریهای اجتماعی است.
حاکمان در برخی کشورهای توسعه نیافته، یا به صورت مادامالعمر حکومت میکنند یا اگر نمایش دموکراتیک داشته باشند فقط در حد نمایش، انتخابات برگزار میکنند و هیچ گونه پایبندی به اصول دموکراسی و مردمسالاری ندارند. روزنامههایی در این کشورها اجازه فعالیت دارند که وابسته به حکومت باشند. به همین خاطر حکومتها نقدناپذیر باقی میمانند.
در غیاب رکن چهارم دموکراسی، گردش آزاد اطلاعات مخدوش شده و خبرها، به صورت گزینشی از طریق نهادهای حکومتی در اختیار رسانهها قرار میگیرند و قدرت هیچ اعتنایی به خواستهای اکثریت نمیکند.
سیاستهای غلط و برنامههای نسنجیده و احساسی به تشدید نابرابریهای اجتماعی در مقیاس درون جامعهای و بینالمللی منجر میشود و انزوای شدیدی را برای کشور به دنبال دارد.
شکی نیست که پیشرفتهتر بودن تکنولوژی و فناوریهای جدید و بهکارگیری شیوههای نوین در نظامهای کشاورزی و صنعتی در کشورهای توسعه یافته، همچنین تسلط آنان بر شبکههای اطلاعرسانی در جهان و تبلیغات گسترده میتواند شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقبمانده را تشدید نماید.
به نظر میرسد که تنها راه رهایی از این دورنمای نامطلوب و ناامیدکننده، بسط آگاهیهای جهانی و گسترش فرهنگ سیاسی، کوشش برای گسترش دموکراسی و بسط مشارکتهای مردمی در روند توسعه است. تحقق این اهداف مستلزم شکلگیری ارادهای همگانی برای نهادینهسازی مؤلفههای سهگانه مفهومسازی جدید، یعنی تقویت سرمایه اجتماعی، بسط دموکراسی مشارکتی و توانمندسازی تودههاست. فرایند جهانی شدن فقط در صورتی که در خدمت این پدیدههای توسعهای باشد، میتواند به نفع کشورهای در حال توسعه تمام شده و موجبات کاهش شکاف توسعهای میان آنها و جهان پیشرفته را فراهم سازد و اسبابگذر از فقر و بدبختی به سوی سعادت و خوشبختی را مهیا سازد.
منابع:
۱- فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی ۱۳۶۳، تهران، انتشارات آزاده
۲- مدیری، سیاوش، علیرضا نوروزی ۱۳۷۳ فرهنگ اقتصادی، تهران، انتشارات پیشرو
۳- زاهدی، محمدجواد، توسعه و نابرابری ۱۳۸۲، تهران، انتشارات مازیار.
منبع: روزنامه رسالت ۱۹ خرداد ۸۹
مقاله های پیشنهادی
پاسخ دهید
Copyright © 2012. All Rights Reserved
Designed by nasour naghipour
انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست
