ملکم بى قانونى، برخوردهاى سلیقه اى و نشناختن حقوق متقابل حکومت و مردم را نیز به عنوان یکى از عوامل اصلى ظلم و فساد در جامعه ایران مى داند: «حکم دولت باید تنبیه مخالف آن مشخص باشد. تنبیه باید پیش از وقوع تقصیر به حکم قانون مخصوص مشخص شده باشد. هر تنبیهى که بعد از وقوع تقصیر مشخص شود، عین ظلم است… در لندن هر فعله اى مى داند که جزاى فلان تقصیر چه خواهد بود. در ایران هیچ وزیرى نیست که بداند فلان مقصر را چطور تنبیه خواهند کرد.»
بخش اول
اگر جوهره مدرنیته را «اندیشه انتقادى» بدانیم و نقطه شروع نوزایش و پیدایش تمدن جدید غرب را نقد همه جانبه سنت، فرهنگ و باورهاى تاریخى قلمداد کنیم، آنگاه باید اذعان کرد که براى دستیابى به توسعه بومى و ملى و پرهیز از تقلید ناآگاهانه از الگوهاى غربى و شرقى ضرورى است مدرنیته اى از جنس ایرانى پدید آوریم. لازمه این کار آن است که به نقد گذشته هاى تاریخى خود بپردازیم و سره آن را از ناسره جدا کنیم، آنچه را واگذاردنى است آگاهانه واگذاریم و آنچه را برگرفتنى و احیا کردنى است آگاهانه برگیریم و بر بنیان محکم مبتنى بر فرهنگ بومى پایه هاى تمدن جدید ایرانى را بنا کنیم. در این میان نقد متفکران و اندیشمندان جایگاهى یگانه خواهد داشت، کسانى که با اندیشه خود دوره و زمانه خویشتن را ساختند و زمینه ساز تحولات فرهنگى و اجتماعى شدند. از سوى دیگر «دوران مشروطیت» در تاریخ تحولات سیاسى و اجتماعى معاصر ایران جایگاه ویژه اى دارد که عدم درک آن شناخت دقیق زمانه کنونى را نیز غیرممکن مى کند. در این مجال کوشیده ایم با مرور آرا و اندیشه هاى میرزا ملکم خان ناظم الدوله رئوس دیدگاه هاى او را بررسى کنیم، باشد تا زمینه اى براى نقد و بررسى دیدگاه ارائه شده در مجالى دیگر فراهم شود. در مقاله حاضر تلاش شده است صرف نظر از برخى قضاوت هاى موافق و مخالف درباره میرزا ملکم خان و با مراجعه به اصل نوشته هاى او تصویرى کلى به دست داده شود. در همین جا لازم مى دانم به سهم خود از زحمات جناب آقاى حجت الله اصیل که مجموعه رساله هاى میرزا ملکم خان را در قالب کتابى جامع و وزین به چاپ رسانده است تشکر کنم. توضیح اینکه براى کاستن از ارجاع مکرر به کتاب مذکور عناوین رساله هاى میرزا ملکم خان در داخل پرانتز ذکر شده است.
• الف- زندگى
میرزا ملکم خان (ناظم الدوله) فرزند میرزا یعقوب در سال ۱۲۱۲ ه ش (۱۸۳۲ میلادى) در جلفاى اصفهان متولد شد. در سال ۱۲۲۲ ه ش و در ده سالگى براى تحصیل به فرانسه رفت و در مدرسه ارمنیان پاریس مشغول به تحصیل شد. سپس در رشته سیاست و اقتصاد به تحصیل خود ادامه داد و در سال ۱۲۳۰ ه ش (۱۸سالگى) به تهران بازگشت و در وزارت خارجه به عنوان مترجم شاغل به کار شد و همزمان در مدرسه دارالفنون نیز تدریس مى کرد. در سال ۱۲۳۶ ه ش (۲۴سالگى) در اولین تجربه مهم سیاسى زندگى اش به همراه فرخ خان امین الدوله غفارى براى شرکت در مذاکرات صلح با انگلستان به پاریس سفر کرد. پس از بازگشت به ایران در حدود سال هاى ۱۲۳۸ تا ۱۲۴۰ ه ش (۲۶ تا ۲۸ سالگى) اقدام به تاسیس فراموشخانه کرد. در همین سال ها نخستین مکتوبات خود (دفتر تنظیمات، رساله رفیق و وزیر، مجلس تنظیمات و دفتر قانون) را به رشته تحریر درآورد. در سال ۱۲۴۱ ه ش. (۲۹ سالگى) ناصرالدین شاه که از طرح مباحث آزادیگرایانه و قانونخواهانه وى در فراموشخانه بیمناک شده بود، با تعطیلى فراموشخانه او و پدرش را به بغداد تبعید کرد. وى بعداً به استانبول رفت و تا سال ۱۲۵۰ ه ش (۳۸ سالگى) در تبعید ماند و برخى از آثار خود نظیر رساله دستگاه دیوان و گفتار در رفع ظلم را در این دوره تدوین کرد. با سپرى شدن این دوره و با تلاش میرزا حسین خان سپهسالار از تبعید بازگشت و به سمت مشاور صدراعظم منصوب شد. در ۱۲۵۲ ه ش (۴۰سالگى) به سمت وزیرمختارى ایران در لندن منصوب شد و در همین سال کتابى در احوال و اقوال پیامبر اسلام (ص) منتشر کرد. در سال ۱۲۵۶ ه ش (۴۴سالگى) سرپرستى مذاکرات هیات ایرانى در برلن را براى بازگرداندن ناحیه قطور که به اشغال عثمانیان درآمده بود، بر عهده گرفت و این مذاکرات را با موفقیت اداره کرد که به پاس این تلاش پس از بازگشت به ایران ملقب به «ناظم الدوله» شد. در سال ۱۲۶۸ ه ش (۵۶سالگى) هنگامى که به خاطر ماجراى امتیاز لاتارى مورد بى مهرى ناصرالدین شاه و صدراعظم او امین السلطان قرار گرفته بود، براى انتقامجویى از آنها روزنامه قانون را در لندن راه اندازى کرد و اندیشه هاى آزادیخواهى و قانون طلبى را با جدیت بیشترى در آن پیگیرى کرد. در سال ۱۲۷۴ ه ش (۶۲سالگى) پس از قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانى، رساله اشتهارنامه اولیاى آدمیت را نوشت و با جانشین شاه مقتول یعنى مظفرالدین شاه از در دوستى درآمد. در سال ۱۲۷۷ ه ش (۶۵سالگى) به آخرین سمت خود یعنى سفیرکبیرى ایران در ایتالیا منصوب شد و در همین سال انتشار روزنامه قانون را پس از حدود ۴۵ شماره متوقف کرد. در سال ۱۲۸۴ (۷۲ سالگى) در حالى که حرکت بزرگ انقلاب مشروطیت آغاز مى شد، او نیز کتابچه نداى عدالت را به رشته تحریر درآورد. ملکم تا دو سال بعد از پیروزى انقلاب مشروطیت یعنى ۱۲۸۷ ه ش در آخرین سمت خود باقى ماند و در این سال در سن ۷۵ سالگى در سوئیس درگذشت.
• ب- اندیشه ها
۱- انتقاد از اوضاع جارى
ملکم در بخش هاى وسیعى از آثار و نوشته هاى خود ضمن انتقاد از سیاست هاى حاکم و نحوه اداره امور توسط کارگزاران حکومت، فساد حکومت ایران را امرى بنیادى و مربوط به کل ساختار سیاسى موجود مى داند که باید فراتر از تک تک کارگزاران مورد توجه قرار گیرد. به عقیده وى «ویرانى ایران از وضع امور است نه از معایب اشخاص.» (اشتهارنامه اولیاى آدمیت)
علاوه بر آن از کوته نظرى حاکمان در جهت اصلاح روند امور نیز گله مند است و مى گوید: «وزرا و سلاطین ما هر وقت به خیال نظم دولت افتاده اند همان عهد خود را … دیده اند. مادامى که وجود ایشان باقى مانده یک نوع نظمى هم در دولت بوده است. همین که شخص ایشان از میان رفته است از نظام ایشان هیچ اثرى باقى نمانده است.» (دستگاه دیوان)
ملکم بى قانونى، برخوردهاى سلیقه اى و نشناختن حقوق متقابل حکومت و مردم را نیز به عنوان یکى از عوامل اصلى ظلم و فساد در جامعه ایران مى داند، «حکم دولت باید تنبیه مخالف آن مشخص باشد. تنبیه باید پیش از وقوع تقصیر به حکم قانون مخصوص مشخص شده باشد. هر تنبیهى که بعد از وقوع تقصیر مشخص شود، عین ظلم است… در لندن هر فعله اى مى داند که جزاى فلان تقصیر چه خواهد بود. در ایران هیچ وزیرى نیست که بداند فلان مقصر را چطور تنبیه خواهند کرد. هر رئیس در هر موقعى به هر شخصى موافق میل ملاحظات خود یک تنبیهى وضع مى کند و حال اینکه اول شرط حکمرانى و اولین بنیان عدالت این است که تنبیهات دولتى پیش از وقت مشخص و در هر مقام و در حق هر کسى تغییرناپذیر باشد.» (دفتر قانون) «عموم کارگزاران دولت… خود را نسبت به رعیت مکلف نمى دانند… رعیت ما به هیچ وضع نمى داند که از دستگاه دیوان چه باید بخواهد و از آن طرف دستگاه دیوان هیچ نمى داند که به رعیت چه باید بدهد. به واسطه این اغتشاش حقوق دیوان و رعیت تکالیف طرفین نیز مبهم و مغشوش مانده است.» (دفتر قانون)
ملکم آلودگى درباریان به رشوه (یا به تعبیر او مداخل)، فروش مناصب دولتى و رواج تملق را نیز از جمله مفاسد بارز حکومت هاى دوران قاجار دانسته و معتقد است: «فروش منصب و حکومت پست ترین خبط ها و بالاترین بلاهاى دولت است.» (دستگاه دیوان) «زهر تملق در ممالک آسیا همیشه اسباب کورى امرا و بدترین طاعون سلطنت بوده است.» (اشتهارنامه اولیاى آدمیت)
۲- موانع معرفتى و اجتماعى توسعه
عقب ماندگى جامعه ایران مسئله اى است که بخش بزرگى از آثار ملکم صرف تبیین علل و عوامل آن شده است و ملکم براساس شناخت خود از اوضاع اجتماعى و فرهنگى ایران به تناسب راه حل هایى را نیز براى برون رفت از چنین وضعیتى پیشنهاد کرده است. وى در نخستین مرحله بى توجهى وزرا و کارگزاران حکومتى را به مسئله عقب ماندگى مورد نکوهش قرار مى دهد و از اینکه درک درستى از وضعیت فلاکت بار جامعه در میان آنها وجود ندارد گله مند است: «وزراى ایران قدمت تاریخ ایران را سد جمیع بلاها مى دانند. هرچه فریاد مى کنى سیل رسید مى گویند سه هزار سال است همین طور بوده ایم و بعد از این هم خواهیم بود.» (دفتر تنظیمات)
ملکم نشناختن حقوق متقابل مردم و حکومت و مسئولیت گریزى افراد جامعه را یکى دیگر از عوامل عقب ماندگى ایران مى داند و به این نکته اشارت مى دهد که پیدایش نظم در جامعه محصول مشارکت آحاد افراد و مسئولیت پذیرى تک تک اعضاى جامعه است، حال آنکه مردم توقع دارند که چنین نظمى توسط حاکمیت در جامعه اعمال شود، «آفتاب عدالت در یک ملک طلوع نمى کند مگر وقتى که اهل آن ملک به حفظ حقوق آدمیت خود را مستحق عدالت ساخته باشند. ما در این ملک… جمیع حقوق زندگى را به دیگران تسلیم کرده ایم و به امید یک خیالى به من چه را اختراع کرده ایم. وقتى گمراهى یک ملک به جایى برسد که ادنى حق زندگى خود را از ترحم دیگران گدایى بکند، در آن ملک چه توقع عدالت چه امید زندگى؟» (نداى عدالت) «هرگز نباید خود را مستغنى از خدمت دولت خود بدانیم… همه مى گوییم: به من چه؟ من کیستم که ناظم دولت باشم؟ تا این به من چه در ایران متداول است، پادشاه همیشه در خیالات ترقى تنها خواهد بود.» (دستگاه دیوان)
بى توجهى به علوم اجتماعى و سیاسى در اداره جامعه و مبنا نبودن دانش و شایستگى علمى افراد براى احراز مناصب دولتى، از دیگر بلایایى است که از نظر ملکم باعث فساد دستگاه حکمرانى ایران شده است؛ «در ایران بدون هیچ علم مى توان حتى وزیر شد. قیمت سرتیپى پانصدهزار تومان است و در پانزده سالگى مى توان سردار شد… من از این رسوم ایران تعجبى ندارم. تعجب من در این است که با چنین اوضاع مى خواهیم در پاریس سفارت داشته باشیم، با انگلیس بجنگیم و با روس برابرى کنیم… قانون بگذارید که هیچ کس به فلان منصب نخواهد رسید مگر به شرط علم و به تحصیل فلان استحقاق و این قانون را یک سال مجرى بدارید و آن وقت ببینید که در ایران چه نوع استعداد بوده است.» (دستگاه دیوان)
نقد مهم دیگر ملکم به اولیاى امور این است که وقتى حاکمان ایران در مواجهه با کشورهاى متمدن به ضعف و عقب ماندگى خود پى برده اند باز به جاى تامل در ریشه یابى این تفاوت ها و پیدا کردن علت اصلى توسعه نیافتگى، فقط مجذوب مظاهر تمدن شده اند و تصور کرده اند که با تغییر برخى ظواهر مى توان به قافله تمدن رسید؛ «سبب (عدم ترقى ایران) این است که وقتى اولیاى دولت درصدد اخذ تنظیمات فرنگ برآمدند، اصول نظم را به هیچ وجه ندیده، حواس خود را منحصر به تقلید فروعات کردند و هرچه در اخذ فروعات بیشتر اهتمام کردند، از اصول نظم دورتر افتادند. ما یک خانه داریم که بنیانش کلاً معیوب و خراب است و بى اینکه در خیال تعمیر باشیم در بالاخانه هاى مخروبه از یک سمت نقاشى متصل مى کنیم و از سمت دیگر خراب مى شود… به واسطه نداشتن علم نمى توانید اصول نظم را درک کنید… این عجز شما در درک اصول نظم باعث ذلت ایران شده است.» (رفیق و وزیر)
نقطه شروع اصلاح، درک اصول نظم و اصول توسعه است وگرنه «مادامى که اولیاى دولت معنى اصول نظم را نیافته اند جمیع تدابیر ایشان بى ثمر و عمر آن دولت در تقلید فروعات ضایع خواهد بود.» (رفیق و وزیر)
• ۳- ضرورت اصلاح ساختار حکومت
ملکم پس از بازشمردن برخى مشکلات و موانع رشد و توسعه در ایران، انتظام بخشى به ساختار قانونگذارى و نظام اجرایى را به عنوان گام هاى نخست اصلاح حاکمیت مطرح کرده مى گوید: «به جهت نظم و رفاه ایران اول کارى که داریم آن است که یک دستگاه قانون فراهم بیاوریم… بعد از ترتیب دستگاه قانون، اول کارى که باید کرد ترتیب دستگاه اجرا است… بعد از ترتیب این دو دستگاه باید چنان تدبیرى کرد و چنان اسبابى فراهم آورد که وقتى یک قانونى وضع شد، مباشرین اجرا، قانون مزبور را ناچار بدون هیچ نوع تخلف مجرى بدارند.» (دفتر قانون)
وى با تمایز گذاردن میان دو نوع شیوه اجرایى با عنوان اداره اختیارى و اداره قانونى، مشکل نظام اجرایى ایران را سلیقه اى و اختیارى بودن شیوه عملکرد کارگزاران حکومت مى داند و معتقد است شیوه عملکرد حاکمان نیز باید براساس نظام قانونى شکل گیرد: «در ممالک آسیا با اینکه سلاطین نهایت اختیار را دارند احکام ایشان در کلیه امور هرگز بیش از ثلث معنى مجرى نمى شود بلکه اغلب اوقات اجراى حکم به واسطه اختیار عمال به طورى تغییر مى یابد که از معنى اصل حکم هیچ چیز باقى نمى ماند… این عیب بزرگ ایران… از نقص عزم شاهنشاهى نیست، معایب حکمرانى ایران و شکوه و سلطنت فرنگ در اداره اختیارى و اداره قانونى است… اداره اختیارى آن است که عمال دیوان در طریقه اجراى حکم دولت مختار هستند و اداره قانونى آن است که عمال دیوان در طریقه اجراى حکم دولت اصلاً اختیار ندارند.» (مجلس تنظیمات)
۴- توسعه، نظامى یکپارچه
ملکم به گستره توسعه در ابعاد زیربنا و روبنا توجه دارد و آن را امرى فراتر از تکنولوژى و ظواهر مى شمارد. از سوى دیگر به یکپارچگى و اتصال اجزاى توسعه به یکدیگر نظر دارد؛ «ما خیال مى کنیم که درجه ترقى آنها همان قدر است که در صنایع ایشان مى بینیم و حال آنکه اصل ترقى ایشان در آئین تمدن بروز کرده است.» (دفتر تنظیمات) «آئین ترقى در همه جا بالاتفاق حرکت مى کند.» (مجلس تنظیمات)
۵- علم، مولفه اصلى توسعه
ملکم در تحلیل نهایى خود علت العلل عقب ماندگى ایران و نیز رمز پیشرفت ملل متمدن را در مقوله اى به نام «علم» ارزیابى مى کند. وى لازمه اصلى حرکت در مسیر توسعه، شکوفایى و بالندگى را کسب این عامل حیاتى مى داند و در بخش هاى بسیارى از آثار مکتوب خود از بى توجهى دولتمردان ایرانى به ضرورت علم آموزى و بنا کردن سایر امور بر این بنیان محکم گله مند است؛ «حالا در مقابل اقتدار دول همجوار، چیزى که لازم داریم علم است و بصیرت.» (دفتر تنظیمات) «ما توقعى که باید داشته باشیم از وزرا علم است و بس. امور دول کلاً بسته به علوم وزرا است نه به صفات شخصى ایشان.» (دستگاه دیوان)
به عقیده ملکم اگر وزراى ایران صاحب عقل و کمالات عقلى متعدد هم باشند، باز عقلانیت تنها کافى نیست و براى توسعه به علم نیازمندیم، «ایران فقیر است، ایران مفلوک است، ایران گداست به علت این که ایران عدالت قانونى ندارد و عدالت قانونى ندارد به علت آن که وزراى ایران نتوانستند قبول بکنند که علاوه بر عقل شخصى ایشان از براى ترقى دول چه نوع کرامات علمى در دنیا ظاهر شده است.» (نداى عدالت) «یک خبط کلى ما این است که علوم مملکت دارى را آسان تر از… صنعت مى شماریم… هیچ کس نمى پرسد که آقاى وزیر… درس تنظیم را در کجا خوانده اید؟ خواهید گفت: … نظم ایران عقل مى خواهد و ما عقل داریم. من هم فریاد مى زنم… ایران را به عقل نمى توان نظم داد… بدون علم ممکن نیست بفهمید که اداره شهر یعنى چه.» (دفتر قانون)
وى به صراحت علم آموزى را رمز توسعه مى داند و معتقد است این یگانه مولفه ممتاز تمدن را باید از ملل متمدن آموخت و به کار بست «بنیان ترقى بر علم کسبى است نه بر معقولیت ذاتى.» (دفتر قانون) «علوم فرنگستان چنان که از براى تکثیر امتعه و تکثیر سرمایه، قواعد مخصوص وضع کرده اند، از براى تکثیر کار یک طایفه نیز بعضى حکمت ها و بعضى اصول پیدا کرده اند که عظمت نتایج آن واقعاً خارج از ادراک عقل ماست.» (اصول ترقى)
۶ _ سایر مولفه هاى توسعه
ملکم علاوه بر تاکیدات مکرر خود که در آن علم را به عنوان رمز توسعه معرفى مى کند، در خلال آثار خود از دیگر شاخصه هاى توسعه و ترقى نیز سخنان بدیعى به میان آورده است. از جمله در فرازهاى متعددى «امنیت مالى و جانى شهروندان» را رکن اصلى هرگونه آبادى و شوکت مى داند؛ «اولین مبناى آبادى دنیا بر آن قانون است که در ممالک خارجه امنیت جانى و مالى مى گویند… آنچه در خارج نظم و هنر و آسایش و شوکت هست از برکت این اساس امنیت است… مقصود از این دو کلمه ساده (امنیت جانى و مالى) این است که در یک ملک چنان دستگاهى مستقر شود که هیچ امیر، هیچ وزیر، هیچ پادشاه، هیچ امپراتور، خواه با انصاف خواه بى رحم، خواه داراى فضایل، خواه مملو شقاوت در هیچ صورت، هرگز به هیچ وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونى به حقوق هیچ کس به قدر ذره اى خلل وارد بیاورد.» (نداى عدالت)
وى آزادى و عدالت را نیز علاوه بر امنیت، به عنوان ارکان مهم دیگر ترقى قلمداد مى کند، «بدون ایمنى، جان و مال نیست. بدون عدالت، آزادى نیست و بدون آزادى نه ثروت ملى و نه رضایت و آسایش فردى.» (مدنیت ایرانى) «سرچشمه جمیع ترقیات بنى آدم در ایران حق ازلى است که هر آدم مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادى بیان کند.» (نداى عدالت)
شاخص هاى فوق الذکر هنگامى جامعه را به سوى پیشرفت و آسایش واقعى رهنمون مى شوند که ارکان دیگر نظام نظیر دستگاه قانونگذارى و اجرا نیز اصلاح شده و کل یکپارچه اى را براى نیل به چنین مقصودى به وجود آوردند؛ «اختیار کلام و قلم، ظهور مجلس قوانین، تنظیم دستگاه اجرا، در این نداى ترقى عالم جاى هیچ تردیدى نیست یا باید به کورى بخت از نجات ایران چشم پوشید یا… این سه مبناى زندگى بنى آدم را… اسباب فلاح ایران (ساخت).» (نداى عدالت)
۷ – ضرورت اخذ مبانى توسعه از غرب
ملکم علاوه بر آنکه راه نجات کشور را قدم نهادن در راه ترقى و توسعه مى داند، معتقد است مى توان و باید اصول نظم و ترقى را نظیر هر علم و فن دیگرى از ممالک متمدن اخذ کرد و در جامعه به کار بست. «راه نجات ما منحصر به همان راهى است که علوم دنیا براى ما صاف و آشکار ساخته اند.» (اصول ترقى) «چقدر جاى حیرت است که ما در آداب ریسمان ریسى و بلورسازى حتى در مراسم راه رفتن سرباز خود را محتاج علم زندگى بدانیم و در آداب حکمرانى خود را از کل عالم مستغنى بشماریم.» (دفتر قانون) «بدون اخذ اصول مملکت دارى فرنگ، نه تنها مثل فرنگى لشکر نخواهیم کشید بلکه محال خواهد بود که بتوانیم مثل فرهنگى آهنگرى داشته باشیم.» (مجلس تنظیمات) وى ضمن توصیه به برگرفتن دستاوردها و حاصل تجربه هاى غربیان در مسیر پرفراز و نشیب توسعه، حرکت از نقطه صفر و دوباره تجربه کردن آنچه را ملل متمدن ساخته و یافته اند، امر عبثى مى داند. «هرگاه بخواهید اصول نظم را شما خود اختراع نمایید مثل این خواهد بود که بخواهید علم تلغراف را از پیش خود پیدا نمایید.» (دفتر تنظیمات) «در مسائل حکمرانى نمى توانیم و نباید از پیش خود هیچ اختراعى نماییم. یا باید علم و تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهیم یا باید از دایره بربرى خود قدمى بیرون نگذاریم.» (دفتر قانون) «راه ترقى و اصول نظم را فرنگى ها در این دو سه هزار سال مثل اصول تلغراف پیدا کرده اند و بر روى قوانین معین ترتیب داده اند. همان طورى که تلغراف را مى توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد به همان طور نیز مى توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون هیچ معطلى در ایران برقرار ساخت.» (دفتر تنظیمات)
۸ _ اخذ اصول ترقى آرى، تقلید نه
ملکم به رغم آنچه به وى منتسب کرده اند، در عین حالى که الگوبردارى از مدل توسعه غربیان را پیشنهاد و توصیه مى کند اما اخذ همه وجوه فرهنگ غرب را امرى نامطلوب مى داند و به صراحت تقلید از غربیان را تقبیح مى کند، «ما هم به حکم عقل و دین خود باید همه این اصول ترقى را چه از لندن چه از ژاپن بلادرنگ اخذ نماییم… کدام احمق گفته است که ما باید برویم همه رسومات و عادات خارجه را اخذ نماییم؟» (نداى عدالت) «ما خودمان نمى توانیم ترقى کنیم. به دلایلى که به آن اشاره کردم و توضیح بیشترى هم لازم نیست. از سوى دیگر نمى خواهیم مقلد شما (غرب) باشیم.» (مدنیت ایرانى) «عقل و علم ژاپن بر تمام ممالک آسیا ثابت کرد که انوار ترقى، حق عموم طوایف است و اخذ آیین تمدن بدون هیچ آلایش عقاید عیسوى صد مرتبه آسان تر و بهتر میسر مى شود.» (نداى عدالت)
۹ _ عدم تضاد اسلام و توسعه
ملکم با درک نقدهاى جارى روزگار خود درخصوص تضاد میان فرهنگ اسلامى و فرهنگ سایر ملت ها و در مقام پاسخگویى به این انتقادها نه تنها اسلام را مخالف اصول توسعه و ترقى نمى داند، بلکه معتقد است بسیارى از دستاوردهاى تمدن جدید غرب، بر پایه ارزش ها، مفاهیم و مقدماتى است که در متن دین اسلام مى توان از آنها سراغ گرفت. لذا در اخذ اصول نظم و ترقى نباید تردیدى به خود راه داد و حتى باید براساس توصیه هاى دینى در این راه پیش قدم نیز شد، «تمام علم آسیا آنچه خوب و سودمند است به اسلام نسبت داده مى شود. خرد مشرق در اسلام گرد آمده است. اسلام دریاى بیکرانى است که آنچه شایسته دانستن است در آن یافت مى شود… دین اسلام مخالف مدنیت نیست. من هیچ گونه تفاوتى در اصول اخلاقى یا سازمان اجتماعى و سیاسى مسیحیت با اسلام نمى یابم که مبین عقب ماندگى ما باشد.» (مدنیت ایرانى) «به چه کفر شنیع مى توان گفت اسلام مخالف ترقى است؟ کدام آیین است که به قدر اسلام مروج ترقى و محرک آسایش انسان باشد؟… حرف جمیع ارباب ترقى این است که احکام دین ما همان اصول ترقى است که کل انبیا متفقاً به دنیا اعلام فرموده اند و دیگران اسباب این همه قدرت خود ساخته اند.» (نداى عدالت) «از کجا فهمیدید که اصول نظم فرنگ خلاف شریعت اسلام است؟ من هر گاه قرار بگذارم که مستوفیان دیوان، پول دولت را کم بخورند مجتهدین چه حرفى خواهند داشت؟ ترتیب مناصب دولتى چه منافات با شریعت دارد؟ انتظام دولت منافى هیچ مذهب نیست مگر مذهب آن اشخاص که بزرگى ایشان حاصل و دلیل اغتشاش اوضاع است.» (دفتر تنظیمات) وى حتى از اهل سیاست و حاکمان ایران گله مند است که چرا به نحو شایسته اى از توان و همفکرى علماى اسلام در جهت تطابق اصول ترقى با فرهنگ دینى ایران بهره نگرفته اند تا بدین وسیله در فرآیند توسعه کشور تسریع شود، «عموم رهبانان عیسوى و خارجى با تمام قوت خود منکر قوانین دول بوده و حالا هم همه جا بدترین دشمن احکام علمى هستند. برخلاف آنها علماى اسلام ماموریت خود را تماماً براساس علمى و بر ترویج و تکمیل کل قوانین دنیا قرار داده اند یک خبط بزرگ وزراى ایران این است که از چنان ماموریت علماى اسلام هیچ فایده نبردند.» (نداى عدالت) «تردید نیست که باید آن اصولى را که اساس تمدن شما (غرب) را مى سازند اخذ نماییم، اما به جاى این که آن را از لندن و پاریس بگیریم که فلان سفیر یا فلان دولت چنین و چنان مى گویند، که هرگز هم پذیرفته نمى شود، آسان است که آن اصول را اخذ نماییم و بگوییم که منبع آنها اسلام است. ثبوت این امر به آسانى امکان دارد و این را به تجربه داشته ایم. یعنى همان افکارى که از اروپا آمده اند و مطرود بوده اند همین که گفته و ثابت شد که در خود اسلام نهفته اند بى درنگ و از روى اشتیاق مقبول شد.» (مدنیت ایرانى) ملکم از توجه به بعضى تضادهاى احتمالى میان برداشت رایج از اسلام و برخى ارزش هاى فرهنگ غربى نظیر آزادى نیز غافل نبوده است و در جهت آشتى دادن میان این مفاهیم به ظاهر بیگانه تلاش کرده است. هر چند تجربه مشروطیت و اختلافات فکرى میان علماى آن دوره نیز نشان داد که در جهت تبیین مفاهیم تمدن جدید و سازگار کردن آنها با فهم رایج از اسلام راه بس بلندى در پیش روى اهل نظر بوده و هست، «همین آزادى کلام و قلم که کل ملل متمدنه اساس نظام عالم مى دانند، اولیاى اسلام به دو کلمه جامعه بر کل دنیا ثابت و واجب ساخته اند: امر به معروف و نهى از منکر» (نداى عدالت) «هیچ احمقى نگفته که باید به مردم آزادى بدهیم که هر چه به ذهنشان مى آید بگویند. بلى عموم طوایف خارجه به جهت ترقى و آبادى ملک به جز آزادى حرف دیگرى ندارند. اما چه آزادى؟ آزادى قانونى نه آزادى دلبخواه… حد آزادى این است که آزادى هیچ کس به حق هیچ کس خللى وارد نیاورد.» (نداى عدالت)
منبع: روزنامه شرق