چیرگی نئولیبرالیسم اقتصادی از دهه ۱۹۷۰ به بعد، بار دیگر آموزه های لیبرال های اسمیتی را به آوردگاه جامعه شناسی اقتصادی و سیاست های اجتماعی کشاند و مجددا در ترازوی تقدم فرد و جامعه، قدرت را به نفع فرد سنگین کرد. نئولیبرالیسم دوگانه مردم و دولت را به نفع مردم (که به اشتباه مردم را به فرد فرد افراد جامعه تعبیر می کنند) تغییر می دهد. در این فراگرد، در مرحله اول عملا آزادی را به انتخاب عقلانی انسان اقتصادی در بازار فرو می کاهد و منجر به جامعه زدایی، هویت زدایی و سیاست زدایی می شود (که یکی از نتایج آن مرگ وجه انتقادی سیاست اجتماعی است). در مرحله بعد با برجسته کردن سوژه و فاعل خودمختار اقتصادی، فردیت را سرگرم شدن به حساب و سنجش درآمدهای فردی می داند و از خود زندگی اجتماعی انسان غافل می ماند. در نتیجه، شرایط بالقوه مساعدی را برای دلزدگی و بی تفاوتی اجتماعی فراهم می سازد. فروکاهیدن حجم بزرگی از مطالبات، واقعیات و تضادهای اجتماعی تحت امر سرمایه عملا میدان دادن به اقتصاد در برابر جامعه است؛ و از سوی دیگر نیز با تحمیل بی قید و شرط سوژه خودمختار راه را برای اراده گرایی بی محابا و سایکولوژیک باز می کند و ضربه مهلکی بر امر اجتماعی (جامعه) وارد می کند و دست به جامعه زدایی نامشروع خود می زند. ترکیب سایکولوزیک و سرمایه یک چیز است: تخریب جامعه یا جامعه زدایی یا تعلیق امر اجتماعی در برابر سرمایه و تحلیل های سایکولوژیک.